رهانا: گزارش زیر شامل مواردی از نقض حقوق بهاییان در ایران طی هفته ی دوم اسفند ماه است:

۸ اسفند

حکم ۳ سال حبس برای یک شهروند بهایی سمنان:

اخیراً به تقاضای منیژه نصراللهی (منزویان) اهل سمنان، دادگاه تجدید نظری برای او تشکیل و حکم اولیه ی سه و نیم سال زندان به سه سال کاهش یافت. بنا بر گزارش هاى تأیید شده، دوران زندان وی از ۸ اسفند ۱۳۸۸ شروع شده است.

منیژه نصراللهی در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ پس از بازرسی خانه اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر و در ۹ تیر ۱۳۸۸ به قید وثیقه آزاد شده بود.



۹ اسفند

لیدا حسینی‌نژاد

روز سوم مارس، در شهر لاهه هلند کنفرانس مطبوعات‌ای در حمایت از حقوق بهاییان و اعتراض به دستگیری‌های آن‌ها در ایران برگزار شد. هم‌چنین طوماری که تهیه شده بود در این جلسه معرفی و ارائه شد. در این کنفرانس خبری سه سخنران حضور داشتند: پروفسور رنه اسمیتز، استاد دانشگاه آمستردام و فعال حقوق بشر، خاخام آوراهام سوتن دورپ، فعال مدنی و حقوق بشر و لوس باینن کارمند سابق سفارت هلند در تهران و فعال حقوق بشر.

جو استورک، معاون خاورميانه و آفريقایی سازمان ديده بان حقوق بشر،در مصاحبه با روز از وضعیت "نگران کننده" حقوق بشر در ایران گفته است. استورک پيش از پيوستن به این سازمان در سال 1996، يکی از مؤسسان پروژۀ تحقيقات و اطلاعات خاورميانه (ام- ای- آر- ای- پی) بود و به عنوان سردبير گزارشات خاورميانه فعالیت داشت.

مصاحبه با جو استورک در پی می آید.

طی روزهای گذشته بعد از آزادی تعدادی از زندانیان شاهد موج جدید بازداشت‌ها در انتهای سال پر از نقض حقوق بشر سال ۱۳۸۸ از طرف دستگاه‌های قضایی و نیروهای امنیتی هستیم. بازداشت‌هایی که بنا بر قرائن و شواهد موجود و شکل دستگیری‌ها، بازداشت‌هایی خودسرانه بوده و در مواردی بدون اطلاع دستگاه قضایی صورت گرفته است.

بنابرگزارش‌های دریافتی

طی چند روز اخیر تعدادی از زندانیان یا به قید کفالت آزاد شده‌اند یا قرار بازداشت آن‌ها تبدیل به وثیقه شده و یا با تامین یک وثیقه‌ی سنگین به مرخصی چند روزه آمده‌اند و البته در همین حال دستگیری‌های دیگری نیز هر روزه اتفاق می‌افتد.



زندانیان سرشناسی چون دکتر محمد ملکی، ماشالله شمس‌الواعضین، محمد رضا و عبدالرضا تاجیک آزاد شدند و البته، جعفر پناهی با تمام افراد خانواده‌ی خود و تعداد زیادی از دانشجویان هم دستگیر شده‌اند.

محمد صادقی از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت از جمله کسانی است که طی وقایع اخیر دستگیر و سپس آزاد شد. آقای صادقی در گفت‌وگو با زمانه، اطلاعات و تفسیرهای خود را از این روند ارائه می‌دهد.

سر کار خانم پیلای
کمیساریای عالی محترم حقوق بشر
سازمان ملل متحد

با سلام و احترام
ملت ایران پس از سالهای متمادی تلاش جهت شکل گیری جامعه مدنی موفق شدند تا نهاد های مدنی را به خصوص در دوران اصلاحات پایه ریزی نمایند وآرام آرام فعالان عرصه مدنی در گستره های سیاسی – اجتماعی – فرهنگی نهادهای مردمی را سامان بخشند که قطعا پایه و قوام دموکراسی در ایران به شمار می آیند.

متاسفانه در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد

پس از طولانی شدن رسيدگی به اتهامات کيهان و دو بار تعويق دادگاه و عدم حضور مدير مسوول آن در دادگاه با وجود حضور شاکيان و هيات منصفه سرانجام يک شنبه دوم اسفند ماه دادگاه روزنامه کيهان برگزارشد اما اين بار در غياب شاکيان. عمادالدين باقی يکی از شاکيان بود که هم اکنون در زندان به سر می برد در حالی که او دو جلسه قبل را که شريعتمداری در دادگاه حاضر نشد به دادگاه رفته بود. رحيم مشايی، شيرين عبادی و شادی صدر از جمله شاکيان کيهان بودند که شکايت آن ها در جلسه روز يک شنبه طرح شد اما شريعتمداری در غياب باقی بخش عمده ای از دفاعياتش را به او و انجمن دفاع از حقوق زندانيان اختصاص داد. با فاطمه کمالی احمد سرايی همسر عمادالدين باقی د ر مورد اين دادگاه و اظهارات شريعتمداری گفت و گويی انجام داديم که در پی می آيد:

شورای فعالان ملی‌-‌مذهبی با اعتراض به بازداشت فعالان سیاسی در ایران، هشدار داد که ادامه این روند، منافع ملی را به خطر خواهد انداخت.

این شورا در اطلاعیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی را آزاد کنند.

طلاعیه این شورا در شرایطی منتشر می‌شود که در روز‌های اخیر،

مدتي است كه تعدادي ازهمكاران مان از جمله خانم مريم قنبري به گونه اي غير قانوني به بازداشت ماموران امنيتي درآمده و تا كنون اطلاع دقيقي از نوع اتهام و محل نگهداري آنان در دست نيست.

صرف نظر از اينكه اتهام اين همكاران و علت بازداشت شان چيست ما ، اعضاي كمپين استقلال كانون وكلاي دادگستري اعتراض خود را به اقدامات غيرقانوني صورت گرفته در روند دستگيري و نگهداري آنان از آغاز تا به امروز اعلام داشته و از دستگاه قضا كه مي بايست حافظ اجراي قانون وحقوق ملت باشد عمل به قانون را مصرانه خواستاريم.

ما همچنان خوشبينانه در اين پنداريم كه شايد برخي از مسوولان امر از اين اقدامات غيرقانوني بي اطلاعند و در اين راستا وظيفه انساني، ‌اجتماعي و صنفي خود مي دانيم كه براي پرسش هاي بي پاسخ زير،‌جوابي شايسته بيابيم: