پیام اخوان

شادی صدر، فعال حقوق بشر و زنان

 

مطلب زیر، ملاحظاتی است که برای تاثیرگذاری بیشتر مدافعان حقوق بشر بر روی نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران به نظر نگارنده می رسد؛ بخصوص اینکه نگرانی های بسیاری درباره از دست رفتن این فرصت،به دلیل روشن یا متناسب نبودن استراتژی های اتخاذ شده، وجود دارد. خواندن این مطلب نسبتا طولانی را به همه کسانی که به نوعی با مساله بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست دوره ای شورای حقوق بشر، به عنوان فعال حقوق بشر و یا مخالف سیاسی درگیر هستند، توصیه می کنم.

بخش دوم: «حق مراجعه به محاكم صالح»

مرا نجس ميدانند
نگارش: عطارد
خرداد ۱۳۸۶

نه! زود قضاوت نکنید. بهیچوجه نمیخواهم بگويم که واقعيت اين نيست و ميگويم كه مرا نجس بدانيد. بسیار دیده ام و باور دارم که بعضی از افراد به حکم دین و اعتقادات و باورهايشان من و امثال مرا نجس میدانند و کاملا هم به ایشان حق میدهم. شاید هم من اگر در شرایط ایشان قرار میگرفتم و در خانواده ای مذهبی و معتقد به دیانت اسلام و معتقد به مراجع تقلید بزرگ میشدم ، همین دیدگاه را میداشتم. من خودم را از نظر ایشان نجس میدانم و این موضوع را میپذیرم و سر جنگ با این موضوع ندارم. با واقعیتها سر جنگ نمیگیرم چرا که میدانم بازنده خواهم بود. میخواهم چند کلامی با افرادیکه مرا نجس میدانند صحبتی داشته باشم. دوست دارم به مصداق توصیه پیامبر عظیم الشان، حضرت محمد(ص) ، به «ما قال» توجه شود و نه به «من قال» (حتی اگر نجس باشد).

عمادالدین باقی
هم ميهن
3/4/1386
درآمدسالهاست صاحب اين قلم از حقوق مخالفان سخن گفته كه اوج آن سلسله مباحثي پيرامون قتل‌هاي دگر انديشان بود و توقيف دو كتاب تراژدي دموكراسي در ايران و تاواني كه براي آنها پرداخت شد. گمان مي‌كنم براي يكبار هم كه شده بايد از حقوق زمامداران و نسبت آن با حقوق بشر سخن گفت.اين گفتاربخشي از پروژه آسيب شناسي حقوق بشر است.بايد اين نكته را خاطر نشان ساخت كه حقوق بشر فقط متعلق به اپوزيسيون نيست بلكه به پوزيسيون و اپوزيسيون به يك اندازه تعلق دارد. مي‌دانم فضا چنان قطبي شده و غبار آلوده است كه حتي همين يكبار هم مي‌تواند براي خروج جمعي از وادي انصاف كفايت كند و الزام به همين مقدمه‌چيني‌ها خود دليلي بر وجود چنين شرايط نامناسبي است. ممكن است گفته شود كه دولتمردان به قدر كافي امكانات حمايت از خويش را دارند و حقوق بشر براي دفاع از شهروندان در برابر قدرتمندان است. مشكل اينجاست كه صاحبان قدرت به بهاي تقابل يا انكار حقوق شهروندان از حقوق خويش دفاع مي‌كنند و منتقدان از موضع تقابل و انكار حقوق زمامداران از حقوق بشر و شهروند دفاع مي‌نمايند. در حاليكه مواد 1،2،6،7،10و12 اعلاميه جهاني حقوق بشر از برابري همگان با هر عقيده ،نژاديا موقعيت اجتماعي ، در برابر قانون و حمايت يكسان قانون از همگان سخن مي گويد يعني شهروند و دولتمرد در برابر قانون يكسان هستند و حقوق برابري دارند و به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي توان حمله كرد اما ما فقط شهروندان را مي‌نگريم. در همه نظام هاي حقوقي جهان اعمال مجازات حق انحصاري حكومت هاست و تنها سخن در اعمال مجازات عادلانه است نه اصل انحصاري بودن اين حق و بسياري از حقوق ديگر.ما به سختي نيازمند يك آسيب‌شناسي در اين حوزه هستيم كه تقرير آن شهامت مي‌طلبد. سزاوار است خوانندگان بي پيشداوري و همدلانه و توام با بازانديشي و فارغ از فضاي قطبي شده كنوني و فارغ از مصداق تا پايان اين نوشتار را تعقيب كنند. به اين دليل فارغ از مصداق كه اگر امروز يك دولت يا دولتمردان دموكراتيك بر اريكه قدرت بودند حساسيتي كه پيش بيني مي گردد، بر انگيخته نمي‌شد و چون با رييس دولت و يا نمايندگان كنوني تطبيق شود مناقشه‌ها برمي‌خيزد. مايلم خواننده ارجمند بيش از هر چيز آنرا يك نظريه عام و كلي انگارد.