Skip navigation.
Home
ترویج حقوق بشر در ایران

افول آزادی بیان در سراسر دنیا

افول آزادی بیان در سراسر دنیا
اکونومیست

چرا به رغم توسعه‌ی رسانه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوینی که به افراد اجازه می‌دهند افکار و دیدگاه‌های خود را منتشر کنند، آزادی بیان نه تنها توسعه‌ی چشمگیری نیافته بلکه موارد نقض آن افزایش یافته است؟ این مقاله با بررسی این موارد در کشورهای مختلف تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.[1]

در ژوئیه‌ی سال 2012، مردی موسوم به «سام باسیل» ویدئوی کوتاهی در یوتیوب منتشر کرد. این ویدئو محمد، پیامبر اسلام، را نشان می‌داد که با زنان مختلف به بستر می‌رود، در نبردهای خون‌بار می‌جنگد، و اعلام می‌کند: «تمام نامسلمان‌ها کافر اند. زمین‌ها، زن‌ها، و بچه‌های‌شان غنایم ما هستند.»

نامه عبدالکریم لاهیجی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی در ایران

نامه عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

۲۲ آپریل ۲۰۱۶ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)

آقای زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،

با ارسال این نامه توجه شما را به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی و زندانیان سیاسی در ایران، و به‌ویژه زندانیان محروم از مراقبت مناسب پزشکی، جلب ‌می‌کنم.

پیش از ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی زندانیان بیمار، به‌طورِ خلاصه بعضی از مقررات سازمان ملل را در این زمینه و نیز مقررات آئین‌نامه زندان‌های ایران را یادآور ‌می‌شوم.

ماده ۲۲ (۲) «ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ مه ۱۹۷۷ مقرر می‌کند: زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسه‌های تخصصی یا بیمارستان‌های عادی منتقل شوند.

بر اساس ماده‌ی ۴۵ (۳) همان مقررات: انتقال زندانیان باید به هزینه‌ی اداره زندان باشد و شرایط یکسانی برای همه‌ی آنها فراهم شود.

ماده‌ی ۶ (۱) مقررات، ناظر بر ماده‌های بالا است: مقررات زیر به‌طورِ غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبه‌ای دیگر، نباید اعمال شود.

اصول اساسی رفتار با زندانیان (۱۹۹۰) مصوب سازمان ملل مقرر ‌می‌دارند که همه‌ی «زندانیان به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند» (بند ۹).

مجموعه‌ی اصول برای حمایت از همه‌ی اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸، مقرر ‌می‌دارد: «فرد بازداشت‌شده یا زندانی پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان بايد در اسرع وقت مورد معاينه پزشكی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان رايگان خواهد بود» (اصل ۲۴).

آئين‎نامه‌ی اجرايي سازمان زندان‌های ایران در مورد مداوای کلیه‌ی زندانیان در داخل زندان و خارج آن چنین مقرر ‌می‌دارد: «تا جايي كه امكان‌پذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل مؤسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از مؤسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تأييد بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد» (ماده‌ی ۱۰۳).

تأسف‌بار است که دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران پیوسته از رعایت تعهدات بین‌المللی تصریح‌شده در مقررات سازمان ملل و حتا مقررات خود، به‌ویژه در مورد فراهم کردن امکان دسترسی زندانیان عقیدتی به مداوای مناسب و منظم پزشکی، سر باز زده‌اند. هم‏چنان‌که در زیر ملاحظه خواهید کرد، قصور این دولت‌مردان از ارائه‌ی مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب به زندانیان سیاسی بیمار حتا در داخل زندان‌ها و در بهداری زندان‌ها با سیاست ایشان در محروم کردن روش‌مند زندانیان سیاسی از بسیاری حقوق دیگر سازگار است. این قصور ممکن است رویه‌‌ای روش‌مند برای ترساندن فعالان منتقد رژیم در جامعه‌ی مدنی و احتمالاً معادل جنایت ٬شکنجه، مجازات و بدرفتاری غیرانسانی٬ باشد.

در حقیقت، دولت‌مردان زندانیان عقیدتی را دو بار مجازات می‌کنند: یک بار با دستگیری خودسرانه و زندانی کردن آنها به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز و سپس با ایجاد شرایط غیرقابل‌تحمل در حبس، از جمله محرومیت زندانیان بیمار از مداوای پزشکی که سلامت و وضعیت جسمی آنها را به خطر ‌می‌اندازد.

تلاش متحدان جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای توقف نظارت بر حقوق بشر با شکست مواجه شد.

بیست و چهارم مارچ دوهزار و شانزده میلادی

خبرگزاری سی ان اس ... تلاش متحدان جمهوری اسلامی در سازمان ملل، که در بین آنان تعدادی از سرکوبگر ترین رژیمهای ناقض حقوق بشر وجود دارند، برای تغییر احمد شهید، گزارشگر مخصوص ایران در امور حقوق بشر، در روز چهار شنبه گذشته ، ناکام ماند.
تمدید ماموریت احمد شهید با بیست رای موافق در مقابل پانزده رای مخالف و یازده رای ممتنع ، به تصویب شورای حقوق بشر رسید. این آمار نشانه تقویت موضع ایران در مقایسه با سال دو‌هزار و ده می باشد که در آن ماموریت احمد شهید با بیست و دو رای موافق در مقابل هفت رای مخالف و چهارده رای ممتنع تایید شد.

شورای حقوق بشر باید قطعنامه‌ مربوط به مدافعان حقوق بشر را تصویب کند، بیانیه ۴۵ سازمان و نهاد حقوق بشری جهان

پاریس‌ـ‌ ‌ژنوـ کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از تصویب قطعنامه‌ی حساس مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنند و به ۳۰ اصلاحیه‌ی پیشنهادی چین، کوبا، مصر، پاکستان و روسیه با هدف تضعیف اساسی آن، رأی منفی بدهند.

چهل و پنج سازمان‌ غیردولتی از تمام مناطق جهان از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به دولت‌ها، اعلام کردند که این قطعنامه‌ ـ که به وضعیت فعالانی که برای پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کوشند و محافظت از آنها توجه دارد ـ واکنشی به موقع، متوازن و مهم به شرایط روبه‌وخامت سرکوب مدافعان حقوق بشر است.

بیانیه مطبوعاتی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در تاریخ دهم مارس 2016

روز خوش خانم ها و آقایان
در 26 فوریه 2016، میلیون ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند تا در انتخاب رهبر آینده کشورشان نیز بدین شکل سهیم باشند. بنا بر مشاهدات، حضور رای دهندگان علیرغم رد صلاحیت هزاران کاندیدای مردم بالا بوده است. این حضور پررنگ نشان از حمایت اکثریتی مردم از دولت حسن روحانی و همچنین تلاش دولت در زمینه افزایش روابط بین المللی پس از توافق تاریخی 14 جولای 2015 بر سر برنامه های هسته ای تهران می باشد.
فردا، من آخرین گزارش شورای حقوق بشر در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه خواهم داد. در گزارش های سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل، بنده همواره توافق صلح آمیز هسته ای ایران را امیدوارکننده برشمرده و اشاره کردم که این می تواند طلایه فرصتهایی باشد برای جمهوری اسلامی تا در فضای سیاسی مساعد به بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بپردازد. از سال 2013، تغییرات قابل توجهی در لحن و رویکرد دولت نسبت به حقوق بشر دیده شده است ولی متاسفانه هنوز در عمل نشانه چندانی از تحولات بچشم نمی خورد.
میخواهم بحث را با چالش هایی در این زمینه و سابقه تلاش ایران در حل و فصل آنها ادامه دهم. آخرین گزارش من شامل موارد متعددی می شود: از افزایش

متن سخنرانی‌های پرستو فروهر و نسرین ستوده در هفدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر

متن‌هایی که می‌خوانید، سخنرانی‌های پرستو فروهر و نسرین ستوده هستند که قرار بود در مراسم هفدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر خوانده شوند، اما به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم این سخنرانی‌ها انجام نشد

متن زیر را برای گفتارم در آیین بزرگداشت پدر و مادرم در هفدهمین سالروز قتل‌شان نوشته بودم. اما این بار هم «مأموران معذور» از گردهم‌آیی ما جلوگیری کردند.
پرستو فروهر، یکم آذر ۱۳۹۴

***

نسخه الکترونیکی اطلس حقوق بشر

اطلس حقوق بشر

مؤلف: اندرو فاگان

مترجمان: امید کوکبی و مهدی خدایی

با پیشگفتاری از وکیل محبوب و مدافع بزرگ حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی

از سری انتشارات بنیاد آرمانشهر

http://openasia.org/item/13740

اعضای هیات مدیره کانون وکلا: تبصره ماده ۴۸ مغایر با حقوق ملت است

قانون جدید آیین دادرسی از ابتدای تیرماه سالجاری در سراسر کشور لازم‌الاجرا اعلام شد.
از جمله موارد مهم تغییر یافته در قانون آیین دادرسی، حق حضور وکیل متهم در طی مرحله مقدماتی تحقیقات است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در این خصوص به ایسنا گفت: "طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های انقلاب تغییر عمده‌ای کردند و با حضور ۳ یا ۵ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود."
به گفته این وکیل دادگستری "قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خیلی خوبی است، ولی متاسفانه دستگاه قضایی نتوانست خودش را برای تغییر و تحولات پیش‌بینی شده در آن آماده کند."

شرکت فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در کنفرانس مهم منطقه ای درباره مجازات اعدام

اولين کنگره منطقه ای در سال ۲۰۱۲ در مراکش برگزار شد و به اين موضوع در خاورميانه و آفريقای شمالی پرداخت. کنگره امسال که «با هم عليه اعدام» (ECPM) و «ائتلاف جهانی عليه اعدام» (WCADP) به طور مشترک برگزار می کنند برای اولين بار در آسيا برگزار می شود و به اين موضوع در آسيا می پردازد.

فلورانس بليويه، رييس ائتلاف جهانی عليه اعدام و نايب دبيرکل فدراسيون، گفت: «مجموع افرادی که هر سال در آسيا اعدام می شوند از مجموع اعدام ها در سراسر جهان بيشتر است. ديدار و همکاری کنشگران اصلی منطقه برای تعيين راهبردهای مشخص و فعاليت های لازم برای الغای مجازات اعدام بسيار مهم است.

نگار حائری را کجا برده اند

جرمش دلسوزی برای زندانیان زن قرچک
لیلا طیری

مادر نگار حائری، حقوقدان جوانی که روز ۲۸ اردیبهشت برای سومین بار بازداشت شده به روز می گوید که از لحظه بازداشت دخترش هیچ خبری از او ندارد و نمی داند که این بار به چه دلیلی دخترش را بازداشت کرده اند. او می گوید که تاکنون دادگاهی برای اتهامات و بازداشت های قبلی نگار حائری تشکیل نشده و او محکومیتی ندارد.

Syndicate content