Skip navigation.
Home

بیانیه مطبوعاتی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در تاریخ دهم مارس 2016

روز خوش خانم ها و آقایان
در 26 فوریه 2016، میلیون ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند تا در انتخاب رهبر آینده کشورشان نیز بدین شکل سهیم باشند. بنا بر مشاهدات، حضور رای دهندگان علیرغم رد صلاحیت هزاران کاندیدای مردم بالا بوده است. این حضور پررنگ نشان از حمایت اکثریتی مردم از دولت حسن روحانی و همچنین تلاش دولت در زمینه افزایش روابط بین المللی پس از توافق تاریخی 14 جولای 2015 بر سر برنامه های هسته ای تهران می باشد.
فردا، من آخرین گزارش شورای حقوق بشر در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه خواهم داد. در گزارش های سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل، بنده همواره توافق صلح آمیز هسته ای ایران را امیدوارکننده برشمرده و اشاره کردم که این می تواند طلایه فرصتهایی باشد برای جمهوری اسلامی تا در فضای سیاسی مساعد به بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بپردازد. از سال 2013، تغییرات قابل توجهی در لحن و رویکرد دولت نسبت به حقوق بشر دیده شده است ولی متاسفانه هنوز در عمل نشانه چندانی از تحولات بچشم نمی خورد.
میخواهم بحث را با چالش هایی در این زمینه و سابقه تلاش ایران در حل و فصل آنها ادامه دهم. آخرین گزارش من شامل موارد متعددی می شود: از افزایش

غافلگیرکننده و ناگهانی اعدام – 966 اعدام در 2015 – بالاترین رقم در 10 سال گذشته - گرفته تا اعمال تبعیض بر علیه زنان و دختران. اما امروز قصد دارم به چهار مورد که در گزارش تاکید شده بود بپردازم. 1) تداوم اعدام کودکان 2) مشکلات اساسی نظام کیفری 3)وضعیت نابسامان جمعیت اقلیت بهایی و 4) همکاری ایران با ساختار حقوق بشر بین الملل.
بنظر من این موارد نشان از چالش هایی دارد که ایران باید برای بهبود شرایط اسفناک حقوق بشر خود به آنها بپردازد و رفع نماید. ابتدا می خواهم به مساله اعدام کودکان یا افرادی بپردازم که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم یا جنایتی شده اند. این عمل به قوت و صراحت در قوانین بین المللی غیر قانونی تلقی می شود. این در حالی است که بنابر گزارش های رسیده، ایران بین سالهای 2005 و 2013 دست کم 73 مورد اعدام کودکان را در پرونده خود دارد که رتبه اول جهانی اعدام افراد نابالغ را نصیب این کشور نموده است. همچنین گزارش شده که بین 2014 و 2015، 16 اعدام از این نوع در ایران اتفاق افتاده که در آمار خود این کشور نیز نسبت به بازه زمانی در 5 سال اخیر بی سابقه است. البته اکثر این گزارش ها هرگز از طرف دولت رسماً اعلام نشده است. سازمانهای حقوق بشری خبر از اعدام دست کم 4 نوجوان در 2015 داده اند و گفته می شود 160 مورد دیگر نیز در صف اعدام قرار دارند.
کمیته حقوق کودکان در 12 ژانویه 2016، نگرانی خود را از تداوم اعدام مجرمان نابالغ اعلام نمود و ایران را به توقف قوانینی که به دادگاه اجازه می دهد به بهانه منافات با اسلام مواد قانونی کمیته را زیر پا بگذارد فراخواند. همچنین از این کشور خواست تا هر فرد زیر 18 سال را طبق استانداردهای جهانی نابالغ در نظر گرفته و سقف سنی مسوولیت پذیری جرائم را بدون اعمال تبعیض جنسیتی بالاتر برد. در قوانین کیفری ایران سقف سنی اعدام برای جرائمی چون قتل، زنا، و لواط برای پسران 15 سال (قمری) و برای دختران 9 سال (قمری) تعیین شده است.
البته شایان ذکر است الحاقیه هایی که اخیراً به مفاد حکم اعدام و احکام مجرمان اضافه شده خبر از رسیدگی به نواقص قوانین کیفری ایران در مورد کودکان می دهد. این تغییرات به قضات امکان می دهد تا شرایط ذهنی مجرم نوجوان را قبل از صدور حکم اعدام بسنجند و دریابند که نوجوان در هنگام ارتکاب جرم از عواقب اعمالی چون قتل یا زنا آگاهی داشته و متعاقباً مستحق اعدام می باشد یا خیر. اما با وجود تمام این تحولات و اصلاحات، عدد اعدام کودکان در 2 سال اخیر نه تنها کاهش نداشته بلکه شاهد افزایش آن نیز بوده ایم.
من از دولت ایران می خواهم تغییرات تدریجی در این زمینه را فراموش کند و هر چه سریع تر و بدون قید و شرط و تبصره اعدام کودکان را در این کشور ممنوع سازد – حکمی که ممنوعیت آن در بیشتر کشورها محرض است.
نیاز فوری برای تغییرات بنیادین در سیستم کیفری کشور و تاثیری که این تحولات می تواند در بهبود فزاینده وضعیت حقوق بشر ایران بگذارد آشکار است و به نظر من واضح تر از این نمی توان بیان کرد. دادگاه های کیفری ایران از دو مساله رنج می برند: 1) قوانینی که آشکارا تعهدات ایران نسبت به جامعه جهانی را نقض می کنند، و 2) کوتاهی دائم در اجرای درست قوانینی که تعهدات بین المللی ایران را متحقق سازد.
در آخرین گزارش خود به این نکته اشاره کردم که با وجود مواد مثبتی که به قوانین کیفری ایران در جهت حفاظت و حمایت از متهم الحاق شده، ولی قوانین کیفری همچنان دست قضات و مسوولان دادرسی را برای نقض آشکار حقوق بشر به نام عدالت باز گذاشته است. در این قوانین بندهایی را یافتم که اقدام برای برخورداری از حقوق اساسی و یا حتی برخی موارد که در عرصه بین الملل اصولاً جرم شناخته نمی شود را جرم تلقی می کند و به وضوح تعهدات ایران را در برابر جامعه جهانی نقض کرده زیر پا می گذارد. برای مثال: تبعیض علیه زنان و دختران و اقلیت های مذهبی، یا اعمال مجازات هایی که منجر به زجر کشیدن یا بخطر افتادن زندگی افراد می شود.
مشکلاتی اساسی نیز در رابطه با حقوق متهم در مراحل دادرسی و صدور حکم وجود دارد. تصویب الحاقیه های اخیر در راستای افزایش حمایت از حقوق متهم در مراحل دادرسی قابل ذکر است، برای مثال دسترسی متهم به وکیل در مرحله بازرسی و تحقیق و محدود ساختن بازداشت و حبس پیش از دادگاه. اما متاسفانه باید ذکر کرد که این قوانین کیفری اصلاح شده، همچنان در مراحل دادرسی و صدور حکم مفاد و تبصره هایی برای تضعیف حقوق افرادی که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند در بر دارد.
همچنین قصور سازمان حفاظت اطلاعات و البته خود دادگاه در اجرای درست قوانین حفظ حقوق متهم باعث افزایش اثرات مخرب این تبصره ها می شود. من مکرراً گزارش های نگران کننده ای در باب زندانی های انفرادی طولانی، ممنوعیت ملاقات، بدرفتاری و شکنجه، عدم دسترسی به وکیل، گرفتن اعتراف زیر شکنجه و اعتراف در دادگاه که آشکارا قوانین خود نظام را نقض می کند دریافت کرده ام. متاسفانه این سوء استفاده ها با وجود اعمال اصلاحیه هایی که از سال گذشته به قوانین کیفری اضافه شده، همچنان در لوای قانون اتفاق می افتد. در حال حاضر صدها روزنامه نگار، فعال رسانه ای، مدافع حقوق بشر، و چهره های مخالف در زندان ها و ندامتگاه های ایران در شرایط سختی به سر می برند.
من همچنین در گزارش خود از وضعیت خاص و وخیم بهاییان در ایران یاد کردم. می گویم خاص و وخیم زیرا سیاست هایی زیرساختی برای تبعیض،ترساندن، و محرومیت های اقتصادی و معیشتی،بهاییان را نشانه گرفته و همواره در جریان است. و اسنادی در دست دارم از موارد خاصی که نشانگر گستردگی و تداوم این سوء استفاده هاست. همچنین مایلم خاطرنشان کنم که دولت ایران در توجیه این نقض حقوق مرتباً از آیین بهایی با عناوین توهین آمیزی چون فرقه و انشعاب یاد می کند و همواره بهاییان را دشمنان مسلم ملت ایران می نامد.
این موارد قویاً اعتبار اظهارات جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه بهاییان در ایران از حقوق شهروندی مساوی با بقیه ملت برخوردارند و از سوی دولت عیچ تبغیضی بر ضد آنها اعمال نمی شود، زیر سوال می برد و نیات واقعی دولت در دشمنی آشکار و بدگمانی جمعی نسبت به اعضای این جامعه را نمایان می سازد.
حال می خواهم گزارشم را با بیان نکاتی مثبت و امیدبخش پایان دهم. تلاش های اخیر ایران برای پرداختن به حقوق متهم قابل تحسین است. همچنین تمایل ایران برای کاهش اعدام هاو تداوم همکاری با UPR، توافق نامه ها و اختیارات من دلگرم کننده و مثبت می باشد. در پایان، این امید وجود دارد که نواقص و مشکلاتی که امروز مطرح شد با همکاری دولت ایران حل و یا محدود شوند و جامعه جهانی نیز در مقابل، ایران را در شناخت و رفع این مشکلات یاری دهد.
با سپاس

متن اصلی را در آدرس ذیل مشاهده فرمایید

http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/press-releases/press-c...

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options