«بر قانونگذار ایرانی است تا با یاری جستن از مواد مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به تهیه و تصویب قوانینی بپردازد که ضمانت اجرای مؤثری در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان داشته باشد....» این قطعه ای است از مقاله لیلا علی کرمی که در ویژه نامه مدرسه به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، منتشر می شود. به مناسبت فرا رسیدن این روز، لیلا علی کرمی نیز در مطلب حاضر تلاش کرده است که با بررسی مختصر مفاد «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، تأثیر اجرای دقیق مفاد این میثاق بین المللی را در رفع خشونت بر زنان، نشان دهد:

 

خشونت علیه زنان  پدیده ا ی است جهانی، اما متأسفانه مبارزه با این پدیدۀ ویرانگر، عزم بین المللی را به همراه نداشته است. از این رو علی رغم ناپسند پنداشتن مسئله خشونت علیه زنان، همواره این پدیده مورد اغماض حکومت ها قرار گرفته و حمایتی در خور و مناسب از قربانیان خشونت به عمل نیامده است. مرزهای خشونت حوزه خصوصی و عمومی زندگی زنان را در هم می نوردد. در این مقاله میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد از آن جهت که روشن سازد چگونه از  ابزارهای موجود در حقوق بین الملل جهت مهار خشونت علیه زنان  می توان مدد جست.

 

به دو دلیل بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی از اهمیت ویژه  برخوردار است. اول آن که بر خلاف کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان، این میثاق به طور واضح و شفاف تری به  موضوع ممنوعیت هر نوع خشونت  پرداخته و دوم آن که دولت ایران به این کنوانسیون پیوسته و لذا مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات آن در حکم قوانین ایران و در نتیجه اجرای آن ضروری است.

 

بند ۱ ماده ۶ میثاق اعلام می دارد: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» همچنین بر اساس ماده ۷ میثاق "هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد...»، از سوی دیگر بر طبق بند ۱ ماده ۹ «هر کس حق آزادی و  امنیت شخصی دارد.»

 

تمامی این مقررات بر موضوع خشونت علیه زنان  خصوصاَ مواردی که به مرگ و یا صدمات خفیف تر منجر می شود-  نیز دلالت دارد. به عنوان مثال عبارت «هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.» مندرج در ماده ۱ میثاق باید به نحوی تفسیر شود که متضمن مسولیت دولت هم در حوزه خشونت عمومی و هم خشونت خانگی یا خشونت در حوزه خصوصی باشد.  اما متأسفانه دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق بین الملل تا حدی جلوه این مقررات را در حوزه خصوصی کمرنگ کرده. به طور معمول مقررات میثاق در پرونده هایی که افراد قربانیان سیاست های غلط هستند و زمانی که پای حکومت ها در میان است  نمود پیدا می کنند. البته این موضوع ریشه تاریخی دارد و نگاهی به زمینه های ایجاد مؤسسه های بین المللی چون عفو بین الملل که - در واقع برای حمایت از کسانی که جهت ابراز عقاید سیاسی شان در زندان بودند-  به وجود آمد، علت این مسله را روشن می سازد. اما نکته جالب توجه آن است که میثاق به هیچ وجه چنین تفسیر مختصری از این مواد را به دست نمی دهد. مضافاَ  این که  بر اساس مقررات میثاق دولت ها علاوه بر تعهدی که در حفظ حقوق شهروندان خود دارند در مواردی  که با سهل انگاری موجبات نقض حقوق شهروندان خود را ایجاد می کنند نیز دارای مسئولیت هستند.

 

بنابراین دولت ها نمی توانند موضوع خشونت خانگی علیه زنان را امری خصوصی پنداشته و در این خصوص اقدامات مقتضی را انجام ندهند و بر اساس مقررات میثاق دولت ها بایستی بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله تبعیض بر اساس جنسیت، حقوق مندرج در میثاق را برای  همه  شهروندان خود تأمین نمایند.

 

بر اساس بند ۱ ماده ۲ میثاق "دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر......محترم شمرده و تضمین بکنند."

 

وفق ماده ۳ "دولت های طرف میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند".

 

مطابق ماده ۲۶ "کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاَ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب.....یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند".

لذا قوانین مربوط به خشونت خانگی که از زنان حمایت مساوی به عمل نمی آورد بر خلاف مقررات مندرج در ماده ۲۶ کنوانسیون است.

 

در برخی موارد قوانین به ظاهر چهره حمایتی دارند و از آنها می توان جهت احقاق حق زنانی که مورد خشونت واقع شده اند استفاده کرد. اما به طور قطع صرف اجرای قانون بدون در نظر گرفتن سایرشرایط از جمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی، گره ای از مشکلات زنان نگشوده و در برخی موارد ای بسا به ترویج خشونتی مضاعف می انجامد.

رجوع به موادی چند از قوانین کیفری ایران به ادعای فوق عینیت می بخشد.

 

مستفاد از ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مردی که به زنش ضرب و جرح وارد آورد تحت شرایط مقرر در همان ماده به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. حال زن خانه داری را فرض کنیم که مورد ضرب و جرح شوهرش واقع شده و از قضا این زن به حقوق خود واقف بوده، شکایت کرده و النهایه دادگاه حکم به نفع او داده و شوهرش را به حبس محکوم  کرده است. درست است که به ظاهر، مرد مجازات می شود اما در حقیقت امر، این زن است که مورد خشونت مضاعف قرار می گیرد. چرا که در نبود همسر وضعیت معیشتی اش در معرض خطر قرار می گیرد و در صورت داشتن فرزند نیز بار تأمین معیشت آنها بر دوش او خواهد بود. سؤال آن است زنی که به حکم قانون نفقه گیر همسرش بوده و باز هم به حکم همان قانون از کار کردن خارج از منزل منع شده است، حال چه طور می تواند از پس تأمین زندگی خود و فرزندانش بر آید. پس به ناچار چشم بر گناه شوهر بسته و خشونت های او را به سان نمک زندگی تلقی کرده، می سوزد و می سازد.

 

همین حقیقت تلخ در موردی نیز که شوهر نفقه زنش را نمی پردازد وجود دارد. بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی "هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید"

 

این ماده درصدد مجازات مردی است که به وظایفی که قانون بر عهده اش نهاده عمل نکرده و با نپرداختن نفقه به زن خود، در واقع او را مورد خشونت قرار داده است. بنابراین قانون به ظاهر به کمک زن قربانی خشونت آمده تا وارد حریم خصوصی زندگی او شده و از این رو به وظایف خود عمل کند. ولیکن نکته بسیار ظریفی در پس این حمایت نهفته است و آن این است که این حمایت، به خشونت بیشتر علیه زن می انجامد. اولا زنی که تنها تکیه گاه اش شوهری است که به وظایف قانونی اش نیز عمل نمی کند با به زندان افکندن همین همسر دیگر حتی از نان شب خود نیز باز می ماند. قصه قضاوت فامیل و بستگان نیز که مردی به دست زنش به زندان افتاده خود حکایت دیگری است. مضافاَ به این که جنبه کیفری نفقه موکول به عدم پرداخت نفقه حال است یعنی شوهر در حال حاضر نفقه نمی دهد. ولی مطالبه نفقه زمان گذشته جنبه کیفری ندارد. به طور مثال اگر مردی که نفقه زن خود را نمی پردازد بیم آن داشته باشد که زنش از او شکایت کند می تواند با پرداخت نفقه همان روز مانع شکایت زنش شود.  پس عملا این قانون نیز حمایتی از زنی که  مورد خشونت واقع شده  به عمل نمی آورد.

 

بنابر مراتب فوق و مستفاد از مواد مندرج در کنوانسیون، دولت ها موظف به  اصلاح قوانین خود و تدوین قوانین مناسبی جهت حذف خشونت علیه زنان هستند. حکومت ایران نیز از این امر مستثنا نیست  لذا بر قانونگذار ایرانی است تا با یاری جستن از مواد مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تهیه و تصویب قوانینی بپردازد که ضمانت اجرای مؤثری در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان داشته باشد. بی شک تدوین قوانین مترقی و متناسب با شرایط روز جامعه، در ارتقای فرهنگ نیز تأثیرگذار است و لذا از این جهت نیز به بالا بردن درک عمومی جامعه از مفهوم خشونت کمک کرده و النهایه به حذف خشونت علیه زنان می انجامد. 


منبع:  مدرسه فمینیستی