Skip navigation.
Home

يك وكيل دادگستري: حقوق زنان بعد از ازدواج كمتر از همسرانشان است

25 فروردین 90

 

ایسنا:

يك وكيل دادگستري گفت: واقعيت انكار ناپذير اين است كه زنان پس از ازدواج، حقوقي به مراتب كمتر از شوهران خود دارند.

سيد محسن ميرخاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن آسيب‌شناسي شروط ضمن عقد ازدواج تصريح كرد: طلاق، حضانت فرزندان و ... جزو حقوق مرد است. زن بايد براي سفر به خارج از كشور، ادامه تحصيل و اشتغال، رضايت شوهرش را كسب كند. به تازگي مي‌بينيم كه دختران جوان با نگرفتن مهريه، افزايش شروطي به عقدنامه مانند حق طلاق، نصف‌شدن دارايي مشترك، حضانت، سفر و كار را خواستار مي‌شوند.

وي افزود: از آنجا كه جامعه و بسياري از خانواده‌ها آمادگي رو به رو شدن با اين تصميم را ندارند، عملا به مشكلاتي بر مي‌خورند.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: ‌ماده 13 آيين‌نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 به صراحت مي‌گويد ساير شروط ضمن عقد نكاح و يا ضمن عقد لازم ديگر كه بين زوجين مقرر شده است، بايد در دفتر ثبت نكاح و طلاق قيد شود. همچنين طبق آيين‌نامه، براي ثبت ازدواج و شروط ضمن آن نيازي به شهادت شهود نيست.

ميرخاني خاطرنشان كرد: ماده 52 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 مي‌گويد سردفتران و دفترياران حق ندارند از تنظيم و ثبت سندي امتناع ورزند، مگر آنكه مفاد سند يا ثبت آن مخالف با قوانين و اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد كتبا به تقاضا كننده علل امتناع را اطلاع دهند.

وي با بيان اين كه شروط ضمن عقد نه تنها مخالف قانون يا اخلاق حسنه نيست بلكه كاملا در قانون پيش‌بيني شده است، يادآور شد: ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 تصريح مي‌كند كه طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر منظور كنند.

اين وكيل دادگستري افزود: اگر در عقدنامه فقط آمده باشد كه زوجه حق طلاق دارد، اين شرط هيچ قابليت اجرايي نخواهد داشت، چون طلاق از نظر حقوقي يك حق نيست كه اعطا كردني يا گرفتني باشد، بلكه يك ايقاع بوده و مختص شوهر است؛ لذا مرد مي‌تواند به همسر خود وكالت بدهد كه از طرف او، اين ايقاع را انجام دهد.

ميرخاني گفت: ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح كرده است كه مي‌تواند هنگام عقد بر مرد تحميل كند. اين شروط به استثناي شروطي هستند كه در قباله ازدواج آمده است و عاقد يكايك آنها را براي طرفين مي‌خواند و در صورت موافقت آنها را امضا مي‌كنند و متعهد مي‌شوند.

http://www.chrr.biz/spip.php?article13873

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options