Skip navigation.
Home

«اقدام علیه امنیت» گزارشگران حقوق بشر را متوقف کنید!

کمیته گزارشگران حقوق بشر- یک سال و نیم از شروع بحران بازداشت های گسترده و اعمال فشار و سرکوب سیستماتیک بر علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی می گذرد. بحرانی که با یورش مأموران به منازل و محل کار و زندگی، زندان و تبعید بسیاری از فعالین اجتماعی، مدافعین مستقل حقوق بشری و نیز اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر آغاز شد، با گذشت یک سال و نیم، بی‌وقفه ادامه یافته است.

دستگاه قضایی و امنیتی حاکمیت، برای به سکوت کشاندن معدود صداهای منتقد نقض حقوق بشر، هر تلاشی برای دفاع از حقوق شهروندی را اقدام علیه امنیت ملی تلقی کرده و هر سخن انتقادی را، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب قلمداد نموده و به هر بهانه‌ی واهی متوسل می‌شود تا چشمان ناظران حقوق بشر را بر واقعیت تلخی که در بطن خفقان موجود بی‌وقفه جریان دارد ببندد. در این میان تمامی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که همیشه و هر زمان بر استقلال خویش از تمامی گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی تاکید کرده و بنیاد خود را بر گزارش صادقانه و شفاف سازی وضعیت حقوق بشر در ایران نهاده است مورد بازداشت، تهدید و تعقیب قرار گرفتند.

در همین ارتباط و در آخرین اقدام، دستگاه قضایی در تکمیل کارنامه‌ی برخورد قهری با این مدافعان حقوق بشر، با صدور حکمی اعجاب آور، نوید خانجانی، دانشجوی ۲۴ ساله محروم از تحصیل و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حکمی که تا به امروز بالاترین میزان محکومیت در بین فعالین حقوق بشر بوده است.

این حکم در پی برگزاری دادگاهی با حضور و تهدید مداوم نیروهای امنیتی صادر شد. درحالی که نوید خانجانی، که خود به دلیل تبعیض های آشکار جاری و ساری در سیستم سیاسی و اجتماعی ایران از ادامه تحصیل منع شده و تنها در چارچوب فعالیت‌های مدنی و بشردوستانه برای دفاع از حقوق شهروندی هم‌میهنان خود تلاش کرده است، فشارهای بی‌وقفه امنیتی بر او همچنان ادامه دارد.

نوید خانجانی پیش از این در ۲۹‌ام آذرماه سال جاری به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه، عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر و همچنین تشکیل گروه محرومین از تحصیل مورد محاکمه قرار گرفته بود.

سایه‌ی احکام حبس سنگین و جریمه و شلاق و آزادی‌های نیم بند به قید وثیقه‌های سنگین، نقض آشکار حقوق شهروندی اعضای کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر است که به شکل آگاهانه‌ای از سوی دستگاه قضایی و به واسطه احکام سفارشی از سوی نیروهای امنیتی اعمال شده است. این احکام به حکم سنگین نوید خانجانی ختم نمی‌شود.

احکام سنگین برای علی کلایی (۷ سال)، پریسا کاکایی- عضو پیشین کمیته- (۶ سال)، شیوا نظرآهاری (۴ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر)، سعید کلانکی (۳ سال)، سعید حائری (۲ سال) و کوهیار گودرزی (۱ سال)، بدون در نظرگرفتن دفاعیات و تنها بر پایه‌ی اتهامات غیرواقعی که بارها وبارها توسط اعضای کمیته رد شده اند، صادر شده است، که بهای آزادی موقت آنان سپردن بیش از یک میلیارد تومان وثیقه به دستگاه قضایی بوده است. این روند غیرعادلانه از سوی نهادی که انتظار می رفت تضمین کننده‌ی رعایت عدالت و حقوق شهروندان ایرانی باشد، سندی دیگر را بر موارد نقض آشکار حقوق بشر و خصومت با گزارشگری مستقل در این عرصه افزوده و فراتر از آن، اقلیت ستیزی دستگاه قضایی را بیش از پیش عیان ساخت.

کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن صدور این احکام سنگین، و رد سناریوی نخ نمای اتهامات وابسته بودن اعضای کمیته گزارشگران که مبنای صدور احکام سنگین برای آنان قرار گرفته است تاکید می‌کند، پافشاری بر اتهامات بی اساس جز زمینه چینی برای منفعل کردن و به سکوت کشاندن راویان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، مبنای دیگری ندارد.

بر همین اساس خواستار لغو فوری حکم نوید خانجانی و دیگر اعضای کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر و رفع اتهامات وارده بر فعالان این کمیته هستیم و تأکید می‌کنیم کلیه اقدامات انجام شده از سوی اعضای این گروه خوشنام حقوق بشری، به دلیل تأکید بر دفاع از حقوق انسانی همه افراد جامعه، فارغ از گرایشات سیاسی و مذهبی و قومی و دفاع از زندانیان اندیشه صورت گرفته و نه تنها هیچ دلیل موجهی برای اعلام محکومیت اعضای کمیته وجود ندارد، بل‌که تلاش‌های این افراد شایان تقدیر است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر بار دیگر تصریح می‌کند که بر آرمان و اهداف خود در راستای اطلاع رسانی به منظور بهبود وضعیت حقوق انسانی ایرانیان پایبند است و ضمن التزام به منشور جهانی حقوق بشر، خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است و با رعایت استقلال خود از هر حزب و جناح سیاسی به گزارشگری و شفاف سازی نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر با تاکید بر وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران و وضعیت مشابه دیگر فعالان، خواستار رسیدگی به اعمال فشار و محدودیت بر مدافعان حقوق بشر در ایران در نشست آتی شورای حقوق بشر در ژنو می باشد، که با توجه به وضعیت حاد زندانیان عادی و سیاسی و گسترش فقر روز افزون در جامعه، امری ضروری است و خواستار بررسی فوریت اعزام یک گزارشگر ویژه به ایران است

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options