جامعۀ جهانى بهائى با انتشار بيانيه اى محاكمۀ ١٦ نفر در ايران را كه روز گذشته برگزار شد «با تمام موازين حقوقى شناخته شدۀ بين المللى مغاير» مى داند.

اين بيانيه به نداشتن وكلاى مدافع مستقل براى متهمان و استفاده از «اعترافات» غير قابل اعتماد در اين دادگاه اشاره مى كند. یکی از متهمین بهائی است.

بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد، مى گويد: «استفاده از "اعترافات" اجبارى و دسترسى نداشتن زندانيان به وكلاى مستقل و امكانات حقوقى مناسب نشان دهندۀ تجاوز روزافزون مقامات ايرانى به موازين حقوق بشر است.»

متن كامل بيانيه به اين شرح است:

محاكمۀ روز گذشتۀ ١٦ نفر در ايران به اتهام مشاركت در تظاهرات روز عاشورا (٦ دى ١٣٨٨) با تمام موازين حقوقى شناخته شدۀ بين المللى مغايرت داشت.

هرچند جامعۀ جهانى بهائى از هويت ١٥ نفر از متهمين اين دادگاه بى اطلاع است اما بهائى بودن يكى از اين افراد را كه در گزارش هاى رسمى با حروف «پ.ف.» مشخص شده تأييد مى كند.

دادگاه هاى نمايشى كه پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران به راه افتاد و طى آن متهمان بيانيه هائى در محكوميت خودشان قرائت كردند، «اعترافات» مشابه آنچه ظاهراً در جلسۀ ديروز دادگاه توسط «پ.ف.» اظهار شده را در داخل و بيرون از ايران به كلى بى اعتبار كرده است. همه مى دانند اين اعترافات تحت فشارهاى شديد، و غالباً در برابر روش هاى بسيار خشنى مانند محروميت از غذا و خواب، اعدام هاى ساختگى، تهديد به آزار خانوادۀ آنها، و بدتر از آن از زندانيان گرفته مى شود.

حكومت ايران به جاى پذيرفتن مسئوليت اش در بحران هاى جارى كشور با برگزارى اين دادگاه هاى نمايشى مى خواهد افراد بى گناه و عوامل خارجى را مسئول اين رويدادها معرفى كند.

در حالى كه ادعا مى شود اين دادگاه ها علنى هستند حتى خانوادۀ زندانى مذکور اطلاع قبلی از محاکمۀ عزيزشان نداشتند.

شخصى كه با نام «پ.ف.» معرفى شده و همراه با نه بهائى ديگر در روز ١٤ دى ١٣٨٨ دستگير شده، تا به حال نتوانسته است با خانوادۀ خودملاقات کند و حق انتخاب وكيل مستقل به او داده نشده است. وكيل تسخيرى كه دادگاه براى او تعيين كرده "اعترافات" موكل خودش را پذيرفته و فقط حسب تكليف از دادگاه براى موكل اش تقاضاى شفقت كرده است.

حكومت ايران به خوبى آگاه است كه اصول اعتقادى بهائيان آنها را از مداخله در فعاليت هاى سياسى حزبى در همۀ سطوح محلى، ملى و بين المللى منع مى كند. به همين خاطر بازداشت اين ده بهائى در روز ١٤ دى، يک هفته بعد از تظاهرات عاشورا، و ادعاى اين كه آنها در راه اندازى ناآرامى ها نقش داشته اند؛ برای جامعۀ بهائى سؤال برانگیز است.

به نظر مى رسد اين اتهامات مجعول بيش از آن كه به مشاركت چند بهائى در تظاهرات عاشورا مربوط باشد نوعى زمينه چينى توسط مقامات ايرانى براى توجيه اعمال محدوديت هاى بيشتر بر جامعۀ بهائيان در اين كشور است. اين اقدام تنها مرحلۀ تازه اى در برنامۀ مداوم آزار بهائيان به منظور از ميان بردن اين گروه به عنوان عضوى فعال در جامعۀ ايران است.

ما از دولت ها و مردم عدالت خواه در سراسر جهان دعوت مى كنيم كه همراه با ما صداى اعتراض شان را عليه نقض صريح حقوق مردم در ايران، كه دادگاه ديروز فقط نمونۀ اخير آن است، بلند كنند.